تدعو منظمة المادة 19 الحكومة الليبية إلى التراجع عن قرار حكومي صدر مؤخرًا من شأنه أن يزيد من تأثير الحكومة على المشهد الإعلامي بأكمله ويهدد حرية وسائل الإعلام والتعددية في البلاد. يمثل القرار رقم 301 لسنة 2021 (القرار) المتعلق بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة الإعلام والاتصال خطراً حقيقياً على حرية واستقلالية الإعلام في ليبيا، حيث وقع إسناد سلطات واسعة جدا لهيئة إدارية تخضع لرئيس الحكومة للإشراف على قطاع الإعلام دون أي مراعاة للمعايير الدولية.
نحث الحكومة على تدارك هذه الخطوة الخاطئة من أجل ضمان إطار قانوني ملائم للإعلان الدستوري والمعاير الدولية بشأن حرية التعبير والحق في المعلومات. كما ندعو إلى اتخاذ جميع القرارات الترتيبية المستقبلية إلا بعد القيام بالمشاورات الضرورية مع المنظمات المهنية والصحفيين/ات والأكاديميين/ات والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي.
أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 11 أوت 2021 القرار رقم 301 الذي تضمن عدة مواد من شأنها أن تضع يد الحكومة على المنظومة الإعلامية برمتها في ليبيا.
يأتي هذا القرار بعد صدور قرار آخر بتاريخ 15 جوان 2021 وقع بمقتضاه توزيع الإشراف على عشر مؤسسات إعلامية عمومية على ست جهات حكومية، بما في ذلك مجلس الوزراء الذي أصبح يتولى الإشراف على أربع مؤسسات إعلامية.
بمقتضى المادة الأولى وقع تغيير تسمية إدارة التواصل والإعلام إلى إدارة الإعلام والاتصال الحكومي. ووقع منحها صلاحيات واسعة وخطيرة بمقتضى المادة 2 من القرار المذكور كالإشراف على وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين في جميع وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وإبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية واقتراح مديري وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وتنظيم منح التراخيص لإنشاء جميع أشكال وسائل الإعلام، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مقرات في ليبيا.
يتعارض هذا القرار مع المادة 15 من الإعلان الدستوري، التي نصت على ضمان الدولة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر. كما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف ليبيا. بموجب المعايير الدولية، ينبغي أن تكون وسائل الإعلام العمومية مستقلة عن الحكومة، علاوة على ضرورة وجود ضمانات قوية لاستقلاليتها الإدارية والوظيفية. تفتقر إدارة الإعلام والاتصال الحكومي إلى الضمانات المذكورة أعلاه لأنها تخضع للسلطة الرئاسية للحكومة، وهو ما من شأنه أن يهدد استقلالية وسائل الإعلام العمومية من خلال إمكانية التدخل في خطها التحريري وتوظيف المضامين المنشورة من أجل خدمة مصالح الحكومة.
بالعودة إلى شكل إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، نلاحظ أنها لا تستجيب للمعايير الدولية حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري بما أنها تمثل هيكلا داخليا تابعا للحكومة الليبية لا تتمتع بأي استقلالية وظيفية أو مالية، وهي بالتالي خاضعة لأوامر رئيس الحكومة، الأمر الذي يتعارض مثلا مع جاء في التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي ينص على وجوب إرساء هيئة مستقلة.[1] كما ينبغي أن تتكون الهيئة المشرفة على الإعلام السمعي البصري من أعضاء مستقلين عن دوائر النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي ومشهود لهم بالكفاءة ومعينين بصورة ديمقراطية وفقا لمسار تعددي وشفاف. ويبدو جليا غياب هذه المعايير عن القرار الحكومي الذي أسند صلاحيات واسعة للإشراف على مجال الإعلام لهيكل إداري تابع لرئيس الحكومة.[2]
كما يؤكد هذا القرار مخاوفنا التي عبرنا عنها في السابق عندما حذرنا من اقتسام المؤسسات الإعلامية العمومية بين جهات حكومية مختلفة.[3] أصبحت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي مختصة بمتابعة المحتوى المنشور على المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء والتأكد من أنها تحترم جملة من الضوابط بعضها ذو طابع سياسي كالاستقرار ودعم العملية السياسية مما يؤشر على نية واضحة في توظيف وسائل الإعلام العمومية التابعة لمجلس الوزراء.
في نفس السياق، من شأن تطبيق هذا القرار أن يخلق ازدواجية في تطبيق القانون، حيث ستخضع وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء إلى معايير مختلفة عن تلك المعمول بها بالنسبة إلى بقية وسائل الإعلام الخاضعة لجهات حكومية أخرى، الأمر الذي يمكن أن يزيد من تدهور المشهد الإعلامي الليبي وخاصة عدم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي.
ونتيجة للإخلالات المذكورة أعلاه، تدعو منظمة المادة 19 الحكومة الليبية إلى التراجع عن القرار الحكومي عدد 301 لسنة 2021 قصد مراجعته وتعويضه بنص تشريعي، تقع صياغته بصورة تشاركية مع أصحاب المصلحة، يكون متلائما مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية.
[1] أنظر الفقرة 39 من التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
[2] أنظر: توصية المجلس الأوروبي حول استقلالية ومهام الهيئات التعديلية في مجال الإعلام السمعي البصري عدد 2000 (23)
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e20f0
[3] للتذكير قامت منظمة المادة 19 رفقة منظمات أخرى بنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الليبية وحذرت من خطورة تفتيت المشهد الإعلامي من خلال إسناد الإشراف على وسائل الإعلام العمومية إلى جهات حكومية متعددة. لقراءة الرسالة المفتوحة، أنقر هنا.