نحن، منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الموقّعة أسفله نود بمناسبة الانتخابات الرئاسية التأكيد على أهمية احترام الالتزامات بالحقوق الأساسية خلال العهدة القادمة.
عقب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 13 أكتوبر، سيتولى أحدكما رئاسة الجمهورية التونسية. وعلى هذا الأساس نوجه لكما هذه الرسالة قصد حثّكما على احترام الحقوق الأساسية خلال الحملة الانتخابية أو خلال الاضطلاع بمهام رئيس الجمهورية.
كما نعبّر عن قلقنا العميق جراء تصاعد الهرسلة تجاه جمعيات حقوق الإنسان والمدافعين عنها ووسائل الإعلام وكذلك جراء تواتر التعليقات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الميول و التعبيرات الجنسية و الهوية الجندرية غير النمطية والجماعات الدينية وجمعيات مكافحة الفساد خلال الحملة الانتخابية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولذلك ينبغي على المترشحين خلال الحملة الانتخابية أو بمناسبة ممارسة مهام رئيس الجمهورية احترام المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الميول والتعبيرات الجنسية والهوية الجندرية غير النمطية وتفادي استعمال الخطابات التمييزية وإدانة من يروّجون لها.
ونعبر أيضا عن انشغالنا نتيجة التقدم المحدود في مجال حرية التعبير وبقية حقوق الإنسان خلال العهدة المنقضية، وعليه فإننا نأمل من المترشحين أن يقوما بإيلاء هذه المسائل الأهمية اللازمة خلال العهدة الرئاسية. ولم تشهد تونس منذ 2014 تطورا حقيقيا بخصوص إرساء الهياكل المنصوص عليها دستوريا كهيئة حقوق الانسان وهيئة الاتصال السمعي البصري أو المحكمة الدستورية الأمر الذي أدى إلى بتر النظام السياسي والمساس بالضمانات الهيكلية لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة بشأن الحقوق الرقمية والاتصال السمعي البصري وحرية تكوين الجمعيات وحالة الطوارئ تتضمن أحكاماً تتعارض مع المعايير الدولية والضمانات الدستورية وتمثل خطوة إلى الوراء مقارنة بالتشريعات الحالية.
على هذا الأساس فإنه من الضروري أن يقوم رئيس الجمهورية القادم، الذي يقع على عاتقه واجب ضمان استقلال الدولة والسهر على احترام الدستور، بلعب دور فعال في حماية حقوق الإنسان في تونس من خلال أعمال مختلفة مثل المبادرة التشريعية أو دعم المبادرات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين بخصوص حرية التعبير والصحافة والاتصال السمعي البصري وتكوين الجمعيات والمساواة وعدم التمييز التي ينبغي أن تكون متلائمة مع المعايير الدولية.
كذلك، يتعيّن على الرئيس الجديد أن يسهر على ارساء هيئة الاتصال السمعي البصري من خلال دعوة مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري وانتخاب الأعضاء التسعة على أساس الاستقلال والحياد والكفاءة والنزاهة. ويجب أيضا على الرئيس الجديد دعم جهود المجتمع المدني من أجل ارساء مجلس الصحافة.
نحن نشجعكما، بوصفكما مترشحين لرئاسة الجمهورية، وأحدكما سيكون الرئيس القادم للجمهورية التونسية، على رفع صوتكما لدعم الأقليات والفئات الضعيفة وإدانة خطاب الكراهية وأية أفعال تمييزية أخرى ضد هذه الجماعات. كما نحثكما على تقديم التزام علني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الصحافة.
المنظمات والجمعيات والائتلافات الموقعة
الائتلاف من أجل الحريات والمساواة
جمعية دمج للعدالة والمساواة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ADLI
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين (أكتيف)
منظمة المادة 19
مركز تطوير الإعلام
مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان