تونس: يجب وقف إدانة وملاحقة الصحفيين.ات ومستخدمي.ات الإنترنت

Media 1 min read
Also available in: الإنجليزية, الفرنسية
Translate with Google
تونس: يجب وقف إدانة وملاحقة الصحفيين.ات ومستخدمي.ات الإنترنت - Media

تعرب منظمة المادة 19 عن عميق انشغالها إزاء تدهور حرية التعبير في تونس، والتي تشهد تزايد الإدانات1تدين منظمة المادة 19 قرار محكمة الاستئناف الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي والقاضي بسجنه 5 سنوات بسبب قيامه بوظائفه المشروعة: https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-acquit-journalist-and-protect-journalists-sources/ والاعتقالات2يجب الإفراج عن مدير إذاعة موزاييك أف أم فورا : https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-director-of-radio-mosaique-fm-must-be-released-immediately/ والملاحقات القضائية3فتح تحقيق حول عمل الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب: https://www.article19.org/ar/resources/tunisia-government-drop-policy-of-undermining-press-freedom/ ضد الصحفيين.ات، وكذلك مستخدمي.ات شبكات التواصل الاجتماعي، بصفة أصبحت ممنهجة. ولعلّ أحدث مثال على هذه الاعتداءات هو اعتقال طالبين ورفع قضايا ضد صحفيين. يجب على السلطات المعنية بهذه التتبعات في تونس أن تسحب فورا التهم الموجهة إليهم على معنى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022

وتدين المنظمة بشدة اعتقال طالبين، هما ضياء ناصر ويوسف شلبي، البالغين من العمر 26 و27 سنة، والذين تم القبض عليهما يوم 15 ماي 2023 وتم الاحتفاظ بهما، بموجب بطاقة إيداع بالسجن أصدرتها المحكمة الابتدائية بنابل يوم 16 ماي 2023. ومن المنتظر مثولهما يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لتصريحات محاميتهما السيدة إيمان السويسي.

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية نشرهما لأغنية ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وهما يحاكمان بتهمة الإساءة للغير عبر عبر الشبكات العمومية للاتصال بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك بتهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه” بمقتضى الفضل 128 من المجلة الجزائية. وهما يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. تعتبر منظمة المادة 19 أن هذا الاعتقال غير مبرر على الإطلاق وغير متناسب مع طبيعة الفعل المرتكب.

كما تتابع منطمة المادة 19 بقلق بالغ الشكوى المقدمة ضد الصحفيين هيثم المكي وإلياس والغربي، على خلفية مداخلات أدلوا بها في حلقة 15 ماي لبرنامج ميدي شو، الذي يبث على إذاعة موزاييك اف ام. وتتعلق الشكوى، وفقا للمحامية دليلة بن مبارك، بتهمة القذف ]التشهير[ بمقتضى الفصل 245 من المجلة الجزائية وتهم أخرى بنشر الإشاعات التي تمس الأمن الداخلي بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

تعبّر منظمة المادة 19 عن استيائها من استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، خاصة وأنه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، والذي يعتبر أكثر اتساقا مع المعايير الدولية. كما نعتبر أن هذه الإيقافات والمحاكمات تستند إلى أسس قانونية تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات تونس الدولية، وبالتالي تشكل اعتداء ممنهجا على حرية التعبير والصحافة.

ندعو السلطات المعنية بالتتبعات في تونس إلى السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين.ات ومستخدمي.ات الإنترنت، والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة. كما نحث السلطات على احترام هذه الحقوق وفقا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية.