تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى التصدي للانتهاكات المستمرة لحقوق الصحفيين/ات ووضع حد للتتبعات القضائية ضد الصحفي خليفة القاسمي.
تواترت الاعتداءات على الأفراد بمناسبة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير بصورة مفزعة في الفترة الأخيرة.[1]
وتمثلت آخرها في الاحتفاظ بالصحفي بإذاعة موزاييك خليفة القاسمي يوم 18 مارس 2022 بسبب رفضه كشف مصادره على خلفية نشره لخبر صحيح يتمثل في القبض على مجموعة يشتبه في كونها إرهابية في مدينة القيروان.
كما وقع تجديد قرار الاحتفاظ به لمدة خمسة أيام ابتداء من 23 مارس 2022 بالرغم من قيام وحدة مكافحة الإرهاب بتونس العاصمة بتفتيش هاتفه والتعرف بالتالي على مصدره وفقا لما صرحت به نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد.
مثل يوم الجمعة الفارط 25 مارس 2022، كل من الصحفي خليفة والصحفية أمل المناعي ورئيس تحرير قسم الأخبار بإذاعة موزاييك حسين الدبابي أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي قرر مواصلة التحقيقات مع الإبقاء على الصحفي خليفة القاسمي في حالة سراح على ذمة القضية.
تذكر منظمة المادة 19 بأن الحق في حماية المصادر الصحفية من أهم ركائز حرية الصحافة، ويشمل لا فقط المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يمدون الصحفيين/ات بالأخبار، بل أيضا جميع الوثائق والمراسلات والاتصالات التي قد يستعملها الصحفي بمناسبة قيامة بجمع الأخبار ونشرها.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 على الدور الحاسم لوسائل الإعلام في إعلام الجمهور بأعمال الإرهاب، ودعت إلى “عدم الحد بلا مبرر من قدرتها على العمل. وفي هذا الخصوص، ينبغي عدم معاقبة الصحفيين بسبب قيامهم بوظائفهم المشروعة.”
بالعودة إلى قضية الصحفي خليفة القاسمي نتبين أنه وقع انتهاك حقه في حماية مصادره وبالخصوص عدم احترام الشروط القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي يشترط وجود إذن قضائي وأن تكون الغاية هي تفادي جرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم، وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.
على صعيد آخر، قام أعوان الشرطة بمدينة رادس، في 23 مارس 2022، بمنع المصورين سيف الكوساني وطارق العبيدي التابعين لموقع “نواة” من تصوير نشاط مدني تقوم به حملة “تعلم عوم” التي تدافع عن حق الشاب عمر العبيدي الذي توفي إثر مطاردة أمنية سنة 2018.[2] وقام أعوان الشرطة أيضا بحجز معداتهما ووثائق رسمية تخص هويتهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة برادس مليان أين وقع تحرير محضر في الغرض وتسليمهما استدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 14 أفريل 2022.
[1] لمزيد من التفاصيل، يراجع:
[2] لمزيد من التفاصيل بخصوص مقتل الشاب عمر العبيدي، يراجع: