تدعو منظمة المادة 19وزارة الصحة إلى سحب المذكرة المتعلقةبكيفية تعامل إطارات وزارة الصحة وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعارضها مع عدة حقوق وحريات منصوص عليها صلب الدستور والتشريعات الوطنية.
أصدر وزير الصحة بتاريخ 16 أفريل 2021 مذكرة حول كيفية تعامل إطارات وزارة الصحة وأعوانها مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،يعلم من خلالها كافة منظوري الوزارة بأن التعامل مع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بالإضافة إلى ومواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم، في المواضيع ذات الصلة بالوضع الوبائي، يتم بصفة حصرية من طرف قائمة محددة من العاملين بالوزارة والهياكل التابعة لها. وفي المقابل، وقع اشتراط حصول باقي إطارات وأعوان وزارة الصحة على الترخيص المسبق من طرف وزير الصحة قبل التحدث مع وسائل الإعلام أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أولى، تتعارض هذه المذكرة مع مقتضيات الفصل 31 من الدستورالذي منع ممارسة رقابة مسبقة على حرية التعبير والإعلام. ويعتبرإلزام إطارات وأعوان وزارة الصحة الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزير الصحة قبل التحدث مع وسائل الإعلام أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكا جسيما لحقهم الدستوري في حرية التعبير عبر جميع الوسائل الي يرونها مناسبة.
ومن جهة ثانية، تنتهك المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة الحق في النفاذ إلى المعلومة حيثأن اشتراط حصول إطارات وأعوان وزارة الصحة على الترخيص المسبق من طرف وزير الصحة قبل التحدث مع وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل حق المواطنين في الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا دستوريا وقع تكريسه صلب الفصل 32 من الدستور وأيضا القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. كما تتنافى مذكرة وزير الصحة مع المعايير الدولية حيث أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أكدت في تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011 على أنه”لإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية.”
ومن جهة ثالثة، يعتبر الإجراء المتخذ من طرف وزير الصحة غير ضروري في مجتمع ديمقراطي ومن شأنه التضييق على حرية الصحافة بصورة مخالفة لمقتضيات الفصل التاسع من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي منع “فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف.”
أخيرا، وقع إصدار مذكرة وزير الصحة بناء على المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات والذي أثار استنكار منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية في مجال الصحافة بسبب تعارضه مع أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. وتخشى منظمةالمادة 19 توظيف هذه النصوص الإدارية من أجل التضييق على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا وتشريعيا وهو أمر خطير جدا من شأنه أن يحول دون التمتع الفعلي بالحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة.
ونتيجة للإخلالات المذكورة، تدعو منظمة المادة 19 وزارة الصحة إلى سحب المذكرة غير الدستورية إلى جانب دعوتها رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 بصورة صريحة.