طالب منظمة المادة 19 السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة ضد المدون والناشط عطيل حرزي والتخلي عن الممارسات التعسفية عبر اللجوء إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات المنسوخ من أجل ملاحقة المدونين/ات.
وقع اعتقال عطيل حرزي يوم الجمعة 29 جويلية 2022 من طرف أعوان الأمن بجندوبة على خلفية نشره لتدوينة عبر موقع فايسبوك ينتقد من خلالها عجز المسؤولين المحليين عن حل المشاكل التي تعاني منها ولاية جندوبة.
ينشط عطيل في جندوبة وهي منطقة معروفة بضعف التنمية فيها وغياب عدة مرافق ضرورية. كما يقوم بنشر آرائه بصورة منتظمة عبر حسابه على موقع فايسبوك حول أداء المسؤولين المحليين.
وجاء في التدوينة التي وقع على أساسها إيقافه ما يلي: “هل عادت الدولة العميقة إلى غار الدماء (منطقة في ولاية جندوبة)، ألا تراقبون، ألا تلاحظون؟ هل تم شراؤكم أم ماذا؟”
دأبت السلطات التونسية خلال السنوات القليلة الماضية على تتبع المدونين/ات وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على أنه ” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وقد تزايد اللجوء إلى الفصل 86، إلى جانب الفصلين 128 و245 من المجلة الجزائية، بهدف هرسلة النشطاء/ات من خلال تتبعهم بواسطة قوانين عقابية شديدة من أجل هرسلتهم/ن وترهيبهم/ن عبر استدعائهم/ن بصورة متكررة للاستماعات والتحقيقات.
ويتواصل اعتماد الفصل 86 بالرغم من نسخه بمقتضى الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي استوعب نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتب عنهما عقابا قانونيا أخف من خلال إقرار عقوبة الخطية عوضا عن السجن. ولقد ذهبت المحكمة الابتدائية بمنوبة في نفس الاتجاه في حكمها المؤرخ في 14 ماي 2020 المتعلق بوقائع مشابهة.
وعلى الرغم من أن المرسوم عدد 115 يتعلق في المقام الأول بحرية الصحافة، إلا أنه يسعى إلى تنظيم حرية التعبير على نطاق أوسع وبالتالي يجب تطبيقه على المدونين/ات حتى يتمكنوا من الاستفادة من النظام القانوني الأخف.
وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس تأكيدات رئيس الجمهورية على ضمان حرية التعبير إلا أن محاكمات الرأي لم تكف وذهب ضحيتها عديد الأفراد بسبب نقدهم للمسؤولين على المستوى المركزي والمحلي.
كما تعتبر منظمة المادة 19 أن التتبعات الجزائية تجاه المدونات والمدونين من أجل الثلب أو الشتم متعارضة مع المعاهدات والمعايير الدولية والدستور التونسي الضامنة لحرية التعبير. وتشكل هذه الحملات ضدهم/ن بسبب آرائهم/ن ومواقفهم/ن الناقدة لأعوان الأمن وبصورة عامة للمؤسسات العمومية ضربا لحقهم في التعبير وللدور الجوهري الذي يلعبه هذا الحق في تعزيز المشاركة الديمقراطية ومساءلة السلطات والمسؤولين العموميين. ولذلك تطالب منظمة المادة 19 السلطات التونسية بالكف عن هذه الممارسات وإسقاط التهم الموجهة ضد عطيل حرزي.
تذكر منظمة المادة 19 بأنها قامت بتحليل الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يمثل أداة ترهيبية ولها آثار وخيمة على حرية التعبير ومشاركة الأفراد في الشؤون العامة.