اندلعت منذ قرابة الأسبوع مظاهرات ومسيرات ترفع شعارات سياسية واقتصادية واجتماعية في عدة مناطق من الولايات التونسية. ووقعت مواجهة البعض من الاحتجاجات من طرف القوات الأمنية بشكل غير متناسب من خلال حملة إيقافات واسعة طالت حتى المدونين على خلفية آرائهم المساندة لهذه الاحتجاجات التي تأتي في سياق أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد
تعبر منظمة المادة 19 عن عميق انشغالها إزاء إيقاف عديد الشباب بسبب تدويناتهم المساندة للاحتجاجات والناقدة لتعاطي الدولة مع مشاغل التونسيين والتونسيات حيث وقع إيقاف الشاب أحمد غرام وحجز حاسوبه بتاريخ 17 جانفي 2021 بسبب تدوينات انتقد فيها المؤسسة الأمنية وعبر عن مساندته للاحتجاجات. ووجهت له جريمة التحريض على العصيان وفقا لأحكام الفصلين 117 و121 من المجلة الجزائية بالرغم من عدم تضمن التدوينات المشار إليها إلى أي تحريض عن العنف والإضرار بالأملاك العامة والخاصة ولم تعدو أن تكون سوى محض آراء سياسية جديرة بالحماية التي يكفلها الفصل 31 من الدستور التونسي
وتجدر الإشارة إلى أن وجود بعض الاحتجاجات العنيفة في بعض المناطق لا يجب أن تحول دون ممارسة الأشخاص لبقية حقوقهم المدنية والسياسية ومن بينها الحق في حرية التعبير وبالتالي يجب الفصل بين التعامل القانوني مع مظاهر العنف المعزولة أثناء الاحتجاجات، من جهة، وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم بخصوص المظاهرات والاحتجاجات من جهة ثانية
وتؤكد السيدة سلوى الغزواني مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق لمنظمة المادة 19 أن “اقتياد الشباب من منازلهم وإيقافهم بسبب نشرهم لتدوينات ناقدة للمؤسسة الأمنية أو مساندة للاحتجاجات يمثل إجراء غير متناسب وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي
كما وقع يوم 18 جانفي إيقاف الشاب حمزة نصري، والذي تم إخلاء سبيله صباح اليوم 21 جانفي في انتظار تحديد تاريخ لمحاكمته. ويعود سبب الإيقاف إلى شكاية رفعها أحد الأمنيين بصفته الشخصية متهما الشاب المذكور بالاعتداء عليه وعلى الأخلاق الحميدة. وكان حمزة قد شارك في مظاهرة في العاصمة التونسية من أجل دعم مطالب جرحى الثورة والتي وقع التصدي لها من طرف القوات الأمنية بصورة عنيفة عبر استعمال العصي والغاز المشل للحركة. ويمثل هذا الإيقاف انتهاكا للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين حيث أن استعمال المناوشات التي قد تحدث بين المحتجين والقوات الأمنية مطية لاعتقال المتظاهرين ومحاكمتهم يتعارض مع مبدأي الضرورة والتناسب المنصوص عليهما صلب الفصل 49 من الدستور التونسي
تساند منظمة المادة 19 حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومطالبهم عبر التظاهر والاحتجاج وتدعو إلى إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات بشأن المحتجين السلميين والمدونين.وتذكر السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.” ويمثل الحق في التجمع السلمي وسيلة أساسية للتعبير الجماعي وأساسا ضروريا لقيام نظام حكم تشاركي وديمقراطي. ولقد جاء بالتعليق العام رقم 37 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه “يشكل الحق في التجمع السلمي أداة قيمة استخدمت ويمكن استخدامها لإقرار وإعمال مجموعة واسعة من الحقوق الأخرى، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويكتسي الحق في التجمع السلمي أهمية خاصة بالنسبة إلى المهمشين، أفرادا وجماعات. وفي العادة، يمثل عدم احترام وكفالة الحق في التجمع السلمي علامة من علامات القمع1
أنظر