ترحب منظمة المادة 19 بالإعلان، اليوم، عن إحداث مجلس الصحافة التونسي، وهو أول مجلس صحافة مستقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل إحداث المجلس إنجازا هاما في مسار إصلاح الإعلام في تونس منذ ثورة 2011، وسوف يلعب دورا حيويا في حماية حرية الصحافة وتعزيز حماية الحق في حرية التعبير في البلاد.
أفادت السيدة سلوى غزواني، مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن “إن الإعلان عن إحداث مجلس الصحافة، اليوم، يمثل إنجازا بارزا في دعم جهود تونس نحو الإصلاح بعد حوالي عقد من تضافر الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، يسعدنا أن نرى هذه الخطوة الهامة نحو حماية حرية الصحافة وتعزيزها في تونس تتحقق.”
وأضافت:
يأتي إحداث مجلس الصحافة في سياق تصاعد فيه نسق انتشار الأخبار الزائفة وانتهاك أخلاقيات الصحافة، لذلك سيكون من الضروري أن يكون المجلس قادرا على أداء دوره في تعزيز أخلاقيات الصحافة وتمكين الجمهور من حقه في الحصول على المعلومة، من خلال تعزيز حرية الصحافة في تونس.
وجدير بالتذكير أن منظمة المادة 19 عملت بشكل وثيق مع وسائل الإعلام والصحفيين وغيرهم منذ سنة 2011 على تيسير الحوار حول إنشاء المجلس وتقديم الخبرة بشأن المعايير الدولية والممارسات الفضلى لتعديل المشهد الإعلامي.
سيلعب مجلس الصحافة دور محكمة الشرف للصحفيين ويسعى إلى الدفاع عن حرية الصحافة، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومة، واعتماد الممارسات الصحفية الجيدة، وتعزيز مبدأ “التعديل الذاتي” وأخلاقيات الصحافة بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في تونس.
تضم تركيبة مجلس الصحافة ثلاث أطراف ممثلين عن الصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام والمجتمع المدني. تم اختيار أعضاء مجلس الصحافة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية)، والغرفة النقابية لإصحاب التلفزات الخاصة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تمثل الجمهور في المجلس.
ستواصل منظمة المادة 19 العمل مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإعلامية في تونس لضمان نجاح عمل المجلس.