دعت منظمة المادة 19 بمعية مجموعة من منظمات المجتمع المدني من المغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المغرب إلى اتخاذ خطوات ملموسة في مجال تعزيزتعاونه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطويرالضمانات القانونية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وحرية الجمعيات، وذلك كجزء من ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في رسالة مشتركة، أعربت منظمة المادة 19 مع 7 منظماتمن المجتمع المدني عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد،وفشل المغرب على مستوى التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. وتحث المنظمات الموقعةدولة المغرب على إبرازالتزامها بحقوق الإنسان وتعزيز مصداقية ترشحها للمجلس عبر اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة هذه المسائل التي تبعث على الانشغال.
قالت سلوى غزواني، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة المادة 19 ” إذا أرادالمغرب أن يؤخذ ترشحه لمجلس حقوق الإنسان على محمل الجد، فعليه إظهار التزامه بحقوق الإنسان ووضع حد لاستعمال القوانين بهدف ضرب الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. يلعب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورًا حيويًا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولذلك ينبغيأن يكون أعضاؤه قدوة جديرة بالاحتذاء بها.
يثير منع تسجيل منظمات المجتمع المدني وسجن الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضعف التعاون مع الآليات الدولية والإجراءات الخاصةعدةتساؤلات جدية حول استحقاقالمغرب لمقعد في المجلس. ولا يمكن بالتالي ضمان مصداقية الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان إلا عبر القيام بإصلاحات حقيقية لضمان الحماية القانونية لهذه الحريات وتحسين سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان.”
خلفية
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.يتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا للتوزيع الجغرافي، ويعملون لمدة 3 سنوات.
ستجرى الانتخابات المقبلة للمجلس للفترة 2023 – 2025 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2021.