الجزائر: في ذكرى الحراك، لا تزال حرية تكوين الجمعيات معرضة للخطر

تواتر حل الجمعيات في الجزائر كما تمثل مبادرة مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات مزيدا من التضييق على هذه الحرية بعد أربع سنوات من اندلاع الحراك الشعبي. والمطالبة بجزائر ديمقراطية أدت في النهاية إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبدء عهد جديد في الجزائر. تعتبر منظمة المادة 19 هذا التمشي مؤشرا خطرا ينذر على عزم السلطات تشديد قمعها للفضاء المدني الجزائري. نطالب السلطات باحترام أحكام الفصل 53 من الدستور الجزائري لسنة 2020، الذي يضمن “حق تكوين الجمعيات” وكذلك المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجزائر منذ عام 1989 والتي تنص على حق جميع الأشخاص في “حرية تكوين الجمعيات مع آخرين”.

مشروع قانون جديد للجمعيات في الجزائر يمثل خطوة إلى الوراء

وافقت الجزائر خلال مراجعتها الدورية الشاملة الثالثة والرابعة أمام مجلس حقوق الإنسان، على إلغاء القانون رقم 12-06 لعام 2012 الخاص بالجمعيات. و أعلنت الحكومة الجزائرية في 3 مارس 2022 عن صياغة قانون جديد¹ بدلا له، غير أن أحكام مشروع القانون الجديد تتضمن قيودا حقيقية على إنشاء الجمعيات وتسجيلها وتمويلها. كما تمنح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في عملية إنشاء و حل الجمعيات.²

قيود فضفاضة مسلطة على حرية التجمع : تتميز إجراءات تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري 12-06 بصبغتها المتشعبة و طول أجالها، إذ يتطلب تكوين جمعية أجالا طويلة تمر بعدة مراحل تمنح فيها للإدارة سلطات واسعة. مما يتعارض حتما مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. وينصح في هذا الإطار المتعلق بحرية تكوين الجمعيات و الانخراط فيها أن يوائم المشرع الجزائري قانون الجمعيات بما ينسجم مع المعايير الدولية في اتجاه: الاعتراف للأجانب بتكوين الجمعيات و الانخراط فيها و تبسيط الإجراءات و مراحل تكوين الجمعية و التقليص في الآجال التي يتطلبها تكوين الجمعية و توحيد الآجال الممنوحة للإدارة لإجراء التحقيق الإداري و توحيد الهيكل المختص في التصريح في تأسيس الجمعية و توضيح الأحكام المتعلقة بإحداث جمعية أجنبية. ³

إلاّ أن مسودة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمعيات، وسع في فصله 8 القيود المسلطة على هذه الحرية مقارنة بالفصل 2 من القانون الحالي 06-12 فيما يتعلق بنشاط الجمعيات باستخدام مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة، إذ ينص الفصل 8 في مسودة مشروع القانون الجديد على ”أن تمارس الجمعية نشاطها في إطار احترام الثوابت والمبادئ والقيم الوطنية المنصوص عليها في الدستور، والوحدة الوطنية والإقليمية، وثوابت الهوية الوطنية، ورموز الدولة ومؤسساتها، والأمن القومي والدفاع، والنظام العام والأخلاق الحميدة وسلامة الأشخاص والممتلكات وحقوق الآخرين وحرياتهم وخصوصية حياتهم الخاصة”.

نظام الترخيص فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات: تناول الفصل الثاني من مسودة مشروع قانون الجديد للجمعيات بعنوان “إجراءات الإعلان والتسجيل” معظم الأحكام الواردة في القانون رقم 12-06. على الرغم من تحسن في آجال الإنشاء، فإن النظام التصريحي متناقض ولا يزال يخفي نظام الترخيص الموجود في القانون 06-12، إذ ينص الفصل 16 من المسودة على أنه “بمجرد إصدار الإعلان، يمكن للجمعية أن تمارس أنشطتها”. بينما ينص الفصل 14 على أن ” تكوين الجمعية يخضع للإعلان التأسيسي والزامية التحصل على الوصل”. يشير هذا إلى نفس الوضع الذي كان موجودًا في القانون 12-06، حيث يتم تشكيل الجمعية في الجزائر بشكل قانوني فقط بعد استلام وصل من الإدارة. ومع ذلك ، فقد أظهرت الممارسة أن العديد من الجمعيات، على الرغم من امتثالها للقانون، لم تتلق قط وصلها.⁴
الرقابة المسبقة على التمويل الأجنبي : كما زادت المسودة من الرقابة المسبقة على تمويل الجمعيات، حيث يفرض الفصلان 47 و 48 منها على شرط الحصول على إذن من السلطة المختصة لقبول التبرعات والتركات من جهات أو جمعيات أجنبية أو منظمات غير حكومية أجنبية. وهذا يعتبر مسا بأحد ضمانات الحق في تكوين الجمعيات . و اعتمادا على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فان الحصول على تمويل محلي وأجنبي يعتبر “جزء لا يتجزأ من الحق في حرية تكوين الجمعيات” . كما هو مخالف لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 22/6، الذي يدعو الدول إلى ضمان “عدم تجريم أو تشويه سمعة أنشطة حقوق الإنسان على أساس مصدر تمويلها”.⁵
تضييق مفهوم الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية: استبدل الفصلان 75 و85 “الجمعيات الأجنبية” بـ “جمعيات الصداقة والتبادل مع الأجانب” و”المنظمات الدولية غير الحكومية”. يتم تشكيل الفئة الأولى أو توجيهها كليًا أو جزئيًا من قبل الأجانب ولها مكتب على الأراضي الوطنية. أما المنظمات غير الحكومية فهي جمعيات معتمدة في بلد أجنبي تميل إلى “فتح مكتب على التراب الوطني وتعمل وفقًا للتشريعات الوطنية و أنظمتها”. وقد اشترط المشروع لتأسيس جمعيات “الصداقة والتبادل” إلزامية وجود علاقات دبلوماسية “جيدة” التي تحافظ عليها البلدان الأصلية لأعضائها مع الحكومة الجزائرية. ويتطلب إنشاء هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية موافقة وزير الداخلية بعد رأي معلل من وزير الخارجية. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية ، فإن الفصل 81 من المشروع ينص على أن تمويلها “يجوز أن يخضع لسقف تنظيمي إذا لزم الأمر”. كما يمنع الفصل 88 المنظمات غير الحكومية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

تذكر منظمة المادة 19 السلطات الجزائرية بأن فرض وجود روابط ديبلوماسية بالإضافة إلى وضع حد أقصى لتمويل المنظمات غير الحكومية و والإشارة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكن بسهولة أن يقيد أي عمل في مجال حقوق الإنسان و هذا ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تحمي حرية تكوين الجمعيات.

كما قيد مشروع القانون المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالتواجد في الجزائر من خلال الإحالة في فصله 88 إلى القيود الفضفاضة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون والتأكيد على أنها ممنوعة من “محاولة زرع التفرقة بين مكونات الأمة أو تحريض أفراد المجتمع ضدهم . والخوض في الخيارات الاقتصادية والدينية و/ أو الثقافية ومرجعيتها الدينية”. وهذا معجم قانوني أخر غير دقيق وشامل، مما يترك سلطة تقديرية واسعة للسلطات الجزائرية ويعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على ترسيخ وجودها في الجزائر. فيما يتعلق بحل الجمعيات وتجميدها، لوحظ تغيير طفيف في المهلة الزمنية للتجميد، والتي تقلصت من ستة أشهر (في القانون 06-12) إلى 60 يومًا في القانون الجديد. في حين تم تضمين أسباب الحل والسلطة التقديرية التي كانت موجودة في القانون 06-12 في مشروع القانون، فضلاً عن القيود التي تتعارض مع المعايير الدولية، مثل حظر إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الأجنبية والدولية، والتعامل مع المنظمات غير الحكومية دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وعضوية جمعيات أجنبية دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وقبول تبرعات أو تركات لا تتوافق مع متطلبات القانون من جهات خارجية.هذه السلطة الواسعة الممنوحة للسلطات الإدارية قد تؤدي إلى إجراءات تعليق تعسفية.

و قد ينص مشروع القانون أيضًا على عقوبات جنائية في الفصل 96 منه الذي ”يعاقب أي شخص يترأس جمعية غير مسجلة أو غير معتمدة أو غير مصرح لها بالعمل أو يستمر في العمل داخل جمعية تخضع للتجميد أو الإيقاف أو الحل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة (03) وستة (06) أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة ألف (100،000) وثلاثمائة ألف (300،000) دينار جزائري”. وهذا مخالف للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في أفريقيا والتي تنص على أنه “لا يُتوقع من الدول أن تفرض عقوبات جنائية من خلال القوانين التي تحكم الجمعيات غير الهادفة للربح. وقد تم تحديد جميع العقوبات الجنائية في قانون العقوبات وليس في أي مكان آخر. المجتمع المدني لا يحكمه أحكام القانون الجنائي التي تختلف عن الأحكام العامة المطبقة في القانون الجنائي”.

تطالب منظمة المادة 19 السلطات الجزائرية بمراجعة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ومطابقته مع أحكام الدستور الجزائري والمعايير الدولية الخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وتذكرها أن ضمان الفضاء المدني يظل حجر الزاوية في الصرح الديمقراطي لجزائر تعددية وتشاركية.

تواتر حل الجمعيات الجزائرية تهديد لحرية تكوين الجمعيات

قامت السلطات الجزائرية بغلق مقر جمعية ” أس. أو. أس ” باب الواد” بعد مداهمتها و حجز معداتها وأجهزتها التكنولوجية . كما وقع القبض على رئيسها ناصر مغنين و حبسه من قبل القضاء الجزائري بتهم تتعلق بأنشطة الجمعية. ” أس. أو. أس ” باب الواد” ، هي جمعية ثقافية معروفة تقع في الجزائر العاصمة، ولا سيما في باب الواد، وهو حي شعبي. حيث قدمت خدمات ثقافية للشباب الجزائري منذ إنشائها عقب فيضانات باب الواد في 2001، حيث فتحت أبواب مقرها للشباب الموسيقيين والفنانين الجزائريين. كما أنها تنشط في مجال التنمية الاجتماعية في المنطقة.

في 21 أفريل 2021 ، تم تفتيش مقر جمعية ” أس. أو. أس ” باب الواد من قبل الشرطة في الجزائر العاصمة بحضور رئيسها ناصر مغنين الذي تم اقتياده مكبل اليدين. وأسفر البحث عن ضبط عدة لافتات وأجهزة إلكترونية. وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) ، تم تصنيف الجمعية الثقافية على أنها “إجرامية” تلقت تمويلاً “من تمثيل دبلوماسي لدولة كبيرة في الجزائر العاصمة” ، مما مكنها من الحصول على المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ، “تستخدم لإنتاج افلام ووثائق استفزازية ومنشورات ولافتات تحريضية خلال المسيرات الشعبية للحراك”.⁶

توصلت السلطات الجزائرية ، بعد تفويض قضائي من مكتب المدعي العام بالجزائر العاصمة، إلى “مصدر التمويل الأجنبي لهذه الجمعية” من خلال تحقيق مع مؤسسة بنكية. كما أسفرت العملية على اعتقال رئيس الجمعية ناصر مغنين. الذي تم اعتقاله خلال مسيرات الجمعة في 16 أفريل 2021 في الجزائر العاصمة مع أعضاء آخرين في الجمعية بمن فيهم بلال الشاش وخالد دريش وعثمان عبد الحكيم ومراد خوجة. تم إطلاق سراحهم جميعًا مؤقتًا باستثناء ناصر مغنين الذي احتجز لدى الشرطة ثم وضع في السحن الاحتياطي.

في 26 سبتمبر 2021 ، حكمت محكمة باينام (باب الواد) على مغنين بالسجن 8 أشهر. في 14 نوفمبر 2021 ، قرر قاضي محكمة الجزائر زيادة عقوبته من 8 أشهر إلى سنة واحدة عقب استئناف من مكتب المدعي العام بالجزائر العاصمة يطالب بزيادة العقوبة. وحُكم عليه بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية والمصلحة الوطنية” وفق أحكام المادة 97 من قانون العقوبات ، من بين تهم أخرى تتعلق بأنشطة الجمعية، بما في ذلك “تلقي أموال من جهة أجنبية بهدف ارتكاب أفعال المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام “و” حيازة وتوزيع منشورات من شأنها النيل من المصلحة الوطنية “و” التحريض على التجمع غير المسلح “وفق المواد 75 و 79 و 100 و 146 و 147 من القانون ذاته.

في 23 فيفري 2023، قامت المحكمة الإدارية الجزائرية ( مجلس الدولة) بحل جمعية راج نهائيا استجابة لشكاية رفعت لها من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بتهم تستند أساسًا إلى أنشطة الجمعية العامة خلال الحراك. كما وقع القبض على العديد من أعضائها و حبس رئيسها عبد الله فرساوي. راج هي جمعية شبابية جزائرية تأسست في عام 1992. تتمثل مهمتها الرئيسية وفقا لقانونها الداخلي في رفع مستوى الوعي بالمشاكل الاجتماعية بين الشباب وتعبئتهم للمساعدة في حل هذه المشاكل ، وكذلك لتعزيز الأنشطة الثقافية وحقوق الإنسان في الجزائر. في عام 2020 ، حصلت راج على جائزة الالتزام. في 13 أكتوبر 2021 ، قررت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة حل راج بعد شكوى قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية و الجماعات المحلية. لتبرير قرارها ، أشارت وزارة الداخلية إلى صلة راج المزعومة بـ “الأحزاب السياسية” و “العلاقات مع الجمعيات الأجنبية (التونسية والفرنسية)” و “أنشطتها التي تعتبر مخالفة لنظامها الأساسي”. وفي بيان لها ، رفضت راج هذه الاتهامات “[التي تستند] أساسًا إلى أنشطة الجمعية العامة خلال الحراك”. ووصفت الجمعية أعمالها بأنها “متوافقة” مع “تفويضها كجمعية تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام”. ويختتم راج بالقول إن “هذا بلا شك يعد تراجعًا وتهديدًا خطيرًا للمكاسب الديمقراطية في أكتوبر 1988 ، والتي تم كسبها من خلال النضال الشاق ، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية لم ترسل من قبل أي تحذير أو إشعار رسمي لراج عن أنشطتها ونشاطها مع الحراك الشعبي. علاوة على ذلك ، فإن هذا القرار هو دليل آخر على استخدام قانون 12/06 الخاص بالجمعيات. يمنح هذا القانون السلطات الجزائرية سلطة تقديرية لتقييم أنشطة الجمعيات والمناورة على نطاق واسع لطلب حلها.

وسبق هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية مضايقة لأعضاء الجمعية. واعتقلت السلطات عددًا من أعضاء جمعية راج منذ عام 2019 ، من بينهم حكيم عداد ، مؤسسها ، ماسينيسا عيسوس ، وجلال مقراني ، وأحمد بويدر ، وكمال ولد الدوالي ، ورئيسها الحالي عبد الوهاب فرساوي ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام..

كاريتاس الجزائر هي جمعية خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية في الجزائر. وقد بادرت بمبادرات لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جسديا وعقليا ، فضلا عن النساء والأطفال المهمشين. في بيان صحفي صادر عن أبرشية الجزائر وقعه بول ديسفارج ، رئيس أساقفة الجزائر الفخري ورئيس جمعية أبرشية الجزائر ، التي تنتمي إليها كاريتاس ، أعلنت أنها ستوقف جميع أنشطتها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 بناء على طلب السلطات الجزائرية. تدعي كاريتاس أن الأمر الذي أصدرته السلطات الجزائرية بوقف أنشطتها قد بلغها دون إبداء أسباب رسمية ومفصلة لهذا الإجراء لأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر. على الرغم من أن أنشطة الخدمة الخيرية هي لجمعية الأبرشية الجزائرية (ADA) و هي “جمعية بموجب القانون الجزائري المعتمد من قبل الدولة”. الا ان السلطات تتهمها بأنها منظمة غير حكومية لا تتوافق مع القانون الوطني. و قد استنكرت وكالة أنباء الفاتيكان بشدة هذا الإغلاق التعسفي لجمعية خيرية مسيحية في الجزائر.

أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بحل الرابطة الجزائرية على اثر شكوى تقدمت لها من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و الذي صدر منذ سبتمبر 2022. و حسب البيان الذي نشرته الرابطة عبر موقعها في وسائل التواصل الاجتماعي فإنه لم يقع اعلامها بالدعوى التي رفعت ضدها من قبل وزارة الداخلية في جوان 2022 و لا بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية مما تعتبره منظمة المادة 19 مسا بمبدأ المحاكمة العادلة و الحق في التقاضي على درجتين بما أن آجال الاستئناف تم تجاوزها دون أن تتدارك الرابطة ذلك.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) هي جمعية وطنية في الجزائر، كانت من بين الأكثر نفوذاً اذ لها مكاتب جهوية في اغلب ولايات الجزائر. و قد لعبت دوراً أساسياً خلال الحقبة السوداء وبعد المصالحة الوطنية من أجل تعميم احترام حقوق الإنسان في الجزائر. تأسست عام 1985 من قبل مجموعة من النشطاء برئاسة الراحل الأستاذ علي يحيى عبد النور ، أول رئيس لها. تم الاعتراف بها رسميًا من قبل السلطات في 26 جويلية 1989 ، بعد الانفتاح السياسي للبلاد في أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988.

في 29 جوان 2022 ، قضت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة ، سرا ، في شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد الرابطة في 4 ماي 2022 بحلها. الحكم الذي تم الإعلان عنه فقط من خلال قنوات غير تنظيمية في سبتمبر 2022 بعد انقضاء الآجال القضائية ، وبالتالي حرمان الرابطة من الدفاع عن نفسها ومن الاستئناف. و علمت الرابطة بالتهم الموجهة إليها فقط في 20 جانفي 2023 ، وفقًا لبيان لها نُشر على صفحتها على فيسبوك.

قبلت المحكمة الإدارية الشكاوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الرابطة ، والتي نجدها في الحكم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتهمت الرابطة ب ” اصدار بيانات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعي تتهم بيها السلطة بقمع المسيرات” و” التحريض على القيام بحركات احتجاجية” و ”الدفاع عن الأقليات و محاولة تدويلها لدى مختلف المنظمات و الهيئات الدولية” و ” حياد الرابطة عن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي و خروجها عن اطارها القانوني”. وفي بيان نشره نائب رئيسها سعيد صالحي على صفحته على موقع فايسبوك ، أكد الأخير أن” الرابطة قد حُلت لإنجازها العمل العادي لأي رابطة حقوق الإنسان كما هو معروف من خلال جميع الدوريات في العالم. : توثيق واستنكار انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة باحترام التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق و الحريات ”.

دعوة لدعم حرية تكوين الجمعيات

تدين المادة 19 التضييق الممنهج على التعددية الجمعوية في الجزائر بعد القرار القضائي بحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر (LADDH) و راج والجمعيات الأخرى.

تعتبر منظمة المادة 19 حل هذه الجمعيات الجزائرية الناشطة في المجال المدني و التي تبقى وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين في الحياة العامة في االجزائر، مخالفا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينص العهد على أن “ممارسة هذا الحق يجب أن تخضع فقط للقيود التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين”. كما يتعارض حل هذه الجمعيات مع أحكام اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي نصت على أن حل الجمعية يجب ألا يتم إلا فيما يتعلق بجريمة خطيرة ، كملاذ أخير وبعد استنفاد جميع آليات الاستئناف.

وتدعو القضاء الجزائري إلى تدارك حل هذه الجمعيات و حماية حرية التجمع حسب ما تمليه دولة القانون من خضوع الدولة الى قانونها و الى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها و أحكام دستورها. كما تدعو السلطات الجزائرية الى اعتماد إطار قانوني يسمح بخلق بيئة جمعوية تعددية ومستقلة تتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات و الى تعديل الفصول التي تضيق على حرية تكوين الجمعيات من ضوابط غير متناسبة و إجراءات مشطة و مطولة تخص انشاء و تمويل و تقاضي الجمعيات و المنظمات الغير حكومية في الجزائر.

1
مجلس حقوق الإنسان ، تقرير مجموعة العمل حول المراجعة الدورية الشاملة: الجزائر ، وثيقة الأمم المتحدة. A / HRC / 36/13 ، 11-29 سبتمبر / أيلول 2017 ، التوصية 129.114 (فرنسا)
2
الاستعراض الدوري الشامل ، 2017 ، الجزائر. متاح على هذا الرابط: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/217/02/PDF/G1721702.pdf؟
3
توصيات من دراسة أعدتها المادة 19 “حرية تكوين الجمعيات في تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر”. 2020.
4
وكالة الانباء الجزائرية ، الحكومة: دراسة مشروع قانون للحركة الجمعوية النشطة ، متاح على: صب-un-mouvement-associatif-actif-et-efficace ؛ وكالة الانباء الجزائرية ، تقرر جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2022-2023 ، متاح على: https://www.aps.dz/algerie/144393-l-ordre-du-jour-de-la-session-parlementaire-ordinaire -2022-2023-
5
الجمعية العامة ، A / HRC / RES / 22/6.
6
Le soir d’Algérie ، “تفكيك جمعية تمولها سفارة” ، متاح على: https://www.lesoirdalgerie.com/actualites/demantelement-dune-association-financee-par-une-ambassade-60011