أعلن الرئيس الجزائري في 24 أوت 2020 أن مشروع الدستور سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر 2020
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أجرتها لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية في فيفري 2020 لم يقع نشرها على المواقع الرسمية للمؤسسات الجزائرية، علاوة على عدم تشريك المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبرلمان في النقاشات حول هذه التعديلات. ويتعارض هذا الاعلان مع الوعود الانتخابية المعلنة سابقا من قبل الرئيس الجزائري خلال حملته الانتخابية التي أكد خلالها أن الدستور الجزائري الجديد سيكون له بعد تشاركي وأن جميع الفاعلين في المجتمع الجزائري سيشاركون في تطويره
تعتبر منظمة المادة 19 أن هذا الخيار يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقانونية. فالنص الدستوري، باعتباره عقدًا اجتماعيًا، يتطلب حوارا مجتمعيا وتشاركيا مفتوحا على كامل مكونات المجتمع من أجل أن يعكس تنوعه وتطلعاته وانتظاراته من ناحية، ويؤسس لنص توافقي من ناحية أخرى، وهو أساس العملية الديمقراطية، الذي لم تتم مراعاته بالذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي دون فتح مشاورات حول مشروع الدستور الجديد
إن هذه العملية غير التشاركية، والأحادية الجانب، ستؤدي إلى فرض دستور بصورة فوقية ومجرد من أي أساس ديمقراطي حيث أنه لم تتم استشارة الشعب عند صياغته، الأمر الذي سيضطره إلى التصويت على نص وضعه فريق من الخبراء
تساند المادة 19 الشخصيات العامة الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني في انتقادهم لهذا التمشي، حيث قالت السيدة سلوى الغزواني، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة المادة 19،أنه
“يجب أن يستمد الدستور الجزائري الجديد شرعيته من الشعب. والشرعية لا تكون إلا نتيجة لعملية ديمقراطية تشاركية وتوافقية. وينبغي أن ينبثق دستور البلاد من نقاش ديمقراطي واسع ويتعين أن يستجيب لجميع متطلبات الجزائريين والجزائريات، وأن يعكس تطلعاتهم المشروعة “
وتضيف أن
“اعتماد دستور جديد أو مراجعة دستور قديم ليس بأي حال من الأحوال من اختصاص سياسي واحد أو مؤسسة واحدة، مهما كان/ت أهميته/ا”
تدعو منظمة المادة 19 السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في قرارها انتهاج مسار غير ديمقراطي بمناسبة وضع دستور جديد للبلاد. وتحثها على فتح مسار تشاوري وتشاركي مع المواطنين والمواطنات ومنظماتهم من أجل ضمان نص دستوري نابع من صميم الإرادة الشعبية.